اعترت واشنطن حالة من الفوضى على خلفية طلب البرلمان العراقي انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية، والتي جاءت عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيرانية قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي.

وخلال ساعتين، بين الثانية والنصف والرابعة والنصف بتوقيت العاصمة الأميركية، خرجت تصريحات أميركية رسمية عدة متناقضة بصورة ربما تعكس الاختلافات الكبيرة التي تشهدها أروقه الإدارة الأميركية في إدارة ملف علاقتها بالعراق، خاصة بعد الإقدام على اغتيال الفريق قاسم سليماني داخل الأراضي العراقية.

وبعدما خرجت أنباء الانسحاب مدعومة بصورة خطاب يبدو أن العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهام الأميركية في العراق وجهه لوزارة الدفاع العراقية، وذكر فيه أن قواته ستعيد تمركز قواتها خارج العراق خلال الأسابيع المقبلة، نفى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ذلك.

وأضاف إسبر خلال زيارة يقوم بها للأردن أن بغداد لم تطلب من واشنطن سحب قواتها، مضيفا أن اللعبة وقواعدها في المنطقة قد تغيرت.

ونصح مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي الإدارة الأميركية بضرورة أن "تعلن بصورة واضحة التزامها بسيادة العراق، وأن مهامها العسكرية هناك تقتصر على تدريب الجيش العراقي ومحاربة تنظيم داعش".

وأكد وزير الدفاع الأميركي أن بلاده ستتخذ إجراءات ردع وإجراءات احترازية إذا دعت الحاجة لحماية القوات الأميركية في المنطقة، ليعكس تغير الطبيعة الجيوإستراتيجية لتموضع القوات الأميركية داخل الحدود العراقية.

واعتبر السفير السابق لدى العراق روبرت فورد أن هجوم الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري (اغتيال سليماني) لم ينل موافقة أي جماعة أو زعيم عراقي، فقد أجمع العراقيون على أن الهجوم "يعد انتهاكا للسيادة العراقية، حيث لم تبلغ واشنطن الحكومة العراقية مسبقا بالهجوم، ولم تحصل على موافقتها".

وفي خضم تصريحات كبار المسؤولين العسكريين بشأن نفي وجود أي خطط انسحاب القوات الأميركية من العراق، ذكر رئيس قيادة الأركان المشتركة الجنرال مايك ميلي أنه "كان من الخطأ نشر هذه الخطاب، لقد كان مسودة مبدئية ولم يتم التوقيع عليه، نحن نتشاور مع العراقيين، والخلاصة أن القوات الأميركية لن تغادر".

ويرى الخبير العسكري ديفد دي روش من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن الذي سبق له أن تبوأ مناصب عسكرية رفيعة أن "ترامب يريد الانسحاب مما يراه مستنقع العراق وسيكون سعيدا بذلك إذا اقتنع أنه بانسحابه لن يضطر للعودة إلى هناك بعد سنتين أو ثلاث سنوات كما حدث مع آخر انسحاب من العراق".

وذكر روش للجزيرة نت أن "واشنطن يمكنها التعامل مع نتائج رغبة البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية، لكن حتى الآن ليس هناك طلب رسمي من الحكومة العراقية بذلك، وما جاء من طلب برلماني كان في إطار لعبة سياسية داخل البرلمان العراقي، وأتصور أن الأمر سيتغير خلال أسابيع قليلة".

أما الخبيرة كاليه توماس في معهد الأمن القومي الأميركي الجديد فقالت في حديث للجزيرة نت إنه لو تجاهلت إدارة ترامب طلب الحكومة العراقية بسحب قواتنا من الأراضي العراقية فستتضرر علاقات الدولتين وسيخدم ذلك الجماعات المناوئة للولايات المتحدة داخل العراق، حيث سيوفر بيئة مناسبة تفتح الباب أمام استخدام القوة ضد القوات الأميركية.

ويتفق تشارلز دان من معهد الشرق الوسط مع كاليه، ويقول إذا مرر البرلمان العراقي قرارا ملزما يقضي بسحب القوات الأجنبية من العراق، وأنهت الحكومة العراقية اتفاقيتها الثنائية الدفاعية مع الولايات المتحدة فإن ذلك سيمثل ضغوطا كبيرة على واشنطن لتسحب قواتها من العراق. 

"وربما تعجل أي هجمات على دبلوماسيين أو أميركيين أو على المصالح الأميركية داخل العراق من وتيرة الانسحاب" طبقا لما ذكره دان.

المصدر : الجزيرة